ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الناس يتساءلون عن السقف الزمني للتهدئة والاستقرار والتوقف الكلي والكامل لإطلاق النار في المنطقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا قلة قليلة في مراكز صناعة القرار، يتوفر لها الاطلاع الكامل على الحقائق المؤكدة والبيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى هؤلاء ليست لديهم إجابات نهائية حاسمة وقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس ريتشارد نيكسون كيف ومتى تنتهي الحرب مع فيتنام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس جورج بوش الابن كيف ومتى ينتهي التدخل في أفغانستان والغزو للعرق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً لم يعرف، ولا يعرف الرئيس دونالد ترامب، كيف ومتى تنتهي المواجهات العسكرية مع إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو أن يحدد سقفاً زمنياً لحروب ما بعد 7 أكتوبر، التي اقتربت من دخول عامها الرابع في غزة والضفة وسوريا وجنوب لبنان واليمن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهل جداً أن تحدد كيف ومتى تبدأ حرباً، ولكن من الصعب جداً أن تعرف كيف ومتى يمكن أن تنتهي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخول سهل والخروج صعب ومكلف!</div></p>

يسهل أن تحدد متى تبدأ ولكن من الصعب أن تعرف كيف ومتى تنتهي

الحروب كيف تبدأ وتنتهي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، ⁠مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. </div></p><p class='article-text'>وكشفت رويترز في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو ‌محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة ‌العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول ‌أخرى للانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب ‌أو إبادة جماعية أو جرائم ضد ‌الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم ​تكن الولايات المتحدة ‌عضوا في المحكمة في أي وقت ​من الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عداء بين ترامب والمحكمة ⁠منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في نوفمبر   2024 عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ثلاثة قضاة ⁠من المحكمة دعوى قضائية ⁠ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار ⁠آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في مارس  2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال ‌إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا ​أمريكيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين ​المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".</div></p>

أمريكا تسعى لفرض عزلة دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم مجرد منافسة رياضية لحصد الكأس الذهبية، بل تحولت على مدار العقود الماضية إلى كنف ثقافي واقتصادي تتشابك فيه السياسة بالموسيقى. وتلعب «الأغنية الرسمية» للمونديال دوراً محورياً في صياغة الهوية البصرية والسمعية لكل نسخة؛ حيث تطور سلوك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من مجرد الاعتماد على أغانٍ فردية بسيطة، إلى إصدار ألبومات كاملة متعددة اللغات والفئات للتسويق لأكبر حدث بشري على وجه الأرض، في ظاهرة فنية تخلط بين الموسيقى الشعبية وأرباح المليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاق النسخة الأولى للمونديال عام 1930، غابت الموسيقى الرسمية عن أجواء الملاعب لثلاثة عقود، حتى عام 1962 عندما استضافت تشيلي البطولة. هناك، وتحت غطاء مبادرة محلية غير تكليفية من الفيفا، سجلت فرقة «لوس رامبلرز» التشيلية أغنية «إل روك ديل مونديال». امتزجت في الأغنية الحماسية موسيقى «الروك أند رول» بالجاز، وأداها المغني هيرمان كاساس متأثراً بأسلوب إلفيس بريسلي، لتفجر الأغنية مفاجأة تاريخية بتحقيقها أعلى نسبة مبيعات مادية في تاريخ تشيلي، وتتحول إلى ما يشبه «النشيد الوطني الثاني» الذي قاد البلاد للمركز الثالث عالمياً، مانحةً الفيفا الإلهام الفعلي لمأسسة الأغاني الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول المؤسسي الحقيقي والتكليف الرسمي الأول من قِبل الفيفا لم يولد إلا في مونديال إيطاليا 1990، عبر أغنية البوب روك الخالدة «أوني ستاتي إيتاليانا أو «الصيف الإيطالي» للثنائي إدواردو بيناتو وجيانا نانيني. صاغت الأغنية المشاعر الطفولية وشغف غرف تبديل الملابس و «الليالي الساحرة»، محتلةً الصدارة في إيطاليا، سويسرا، ألمانيا، والنرويج، لتصبح النموذج القياسي لما يجب أن يكون عليه نشيد المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض النمط الموسيقي اللاتيني سطوته التامة كعنصر الجذب الأقوى عالمياً. وفي مونديال فرنسا 1998، أحدث البورتوريكي ريكي مارتن انقلاباً بمحاكاة السامبا والبوب في أغنيته الشهيرة «لا كوبا دي لا فيدا» أو«كأس الحياة». الأغنية التي اكتسحت القوائم العالمية وفازت بالجرافيك، لم تغير مسار مارتن المهني فحسب، بل أشعلت «الانفجار اللاتيني» عالمياً لدرجة قادته للرقص مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في حفل تنصيبه عام 2001؛ وهو اللقاء الذي تحول لاحقاً إلى صدام سياسي شرس بعد انتقاد مارتن العنيف لحرب العراق عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الظاهرة الفنية التي لا تُنسى، فتمثلت في الكولومبية شاكيرا وأغنيتها لمونديال جنوب أفريقيا 2010»واكا واكا. الأغنية التي دمجت الإيقاع الأفرو-لاتيني واستعارت مقاطع من الأغنية الكاميرونية التراثية «زامينا مينا»، كسرت الأرقام القياسية بدخولها موسوعة غينيس بأكثر من مليار استماع على منصة سبوتيفاي، وتجاوز فيديو الأغنية حاجز الـ 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب. هذا النجاح الاستثنائي جعل من شاكيرا الفنانة الوحيدة التي كُلفت بإنتاج أغنيتين رسميتين للمونديال، متوجة بلقب «ملكة أغاني كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تحظَ جميع المحاولات بالنجاح ذاته؛ حيث واجهت أغنية مونديال البرازيل 2014 «نحن واحد لبيتبول وجنيفر لوبيز انتقادات برازيلية حادة بدعوى أنها بوب ممل وعادي يفتقر لأصالة السامبا والبوسا نوفا، مما أجبر صناعها على إعادة إصدار نسخة معدلة بمشاركة فرقة «أولودوم» البرازيلية لإنقاذ الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت الذاكرة الكروية أن الأغاني التي لم تكلف بها الفيفا رسمياً حققت أحياناً خلوداً جماهيرياً أكبر من الأناشيد الرسمية. وتأتي أغنية «ويفينغ فلاغ» أو «العلم المرفرف» للمغني الصومالي-الكندي كي نان كأبرز دليل؛ فالأغنية التي كتبت في الأصل لمعاناة الصومال وتطلعه للحرية، أعيد صياغتها لتصبح النشيد الترويجي لشركة «كوكاكولا» (الراعي الرسمي لمونديال 2010)، لتجتاح العالم بنسخ متعددة، أبرزها النسخة الإسبانية مع ديفيد بيسبال، والنسخة العربية الشهيرة بصوت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي ركزت على قيم «اللمة» والتشجيع الإيجابي من القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مفارقة طريفة شهدها مونديال ألمانيا 2006، نجحت الشخصية الكرتونية «الضفدع المجنون» عبر أغنية «وي آر ذا تشامبيونز» في اكتساح الساحة الفنية. الأغنية التي استوحت مقطعها الشهير من فرقة «كوين» البريطانية لعام 1977، تربع بها «الضفدع» على عرش القوائم الموسيقية في فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا، وتحول في العالم العربي إلى الأغنية الفعلية للمونديال لدى الأطفال والمراهقين، متفوقاً تماماً على الخيارات الرسمية الصارمة للفيفا، ومؤكداً أن هوى الجماهير وشغفها هو الحكم الأول والأخير في ملاعب الموسيقى والكرة.</div></p>

كيف تحولت أغنيات كأس العالم من «روك تشيلي» إلى إمبراطورية أفرو-لاتينية؟

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن احتدم الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، برزت العديد من الأسماء التي قيل إن ترامب يحاول تقديمها إلى واجهة المشهد الاقتصادي الأمريكي لتزيح باول من منصبه ليقود أقوى مصرف مركزي في العالم، وتكون سياساته متناغمة مع رغبات الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر هذه الأسماء هو كيفن وارش، الذي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس تعيينه عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفاً لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختيار هذا الاسم لم يمر مرور الكرام، حيث أثير الكثير من اللغط حول اسم الرجل وسيرته وخبراته، حتى قبل أن يبدأ فعلياً مهام عمله عضواً في «الفيدرالي»، لتبرز تساؤلات مشروعة هي: من هو كيفن وارش؟ ولماذا فكر ترامب فيه ليخلف باول؟ وهل يقدر على القيام بهذه المهمة في فترة تعد الأصعب في تاريخ الاقتصاد الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد كيفن وارش في عام 1970 في ولاية نيويورك، ودرس الاقتصاد والسياسة العامة في البداية، قبل أن يحصل على شهادة القانون من جامعة «هارفارد» العريقة، وهي الخلفية الأكاديمية التي مهدت له طريقاً سريعاً نحو المؤسسات المالية الكبرى وصناعة القرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ وارش مسيرته المهنية في بنك الاستثمار الشهير «مورجان ستانلي»، حيث عمل في مجالات الدمج والاستحواذ والخدمات المصرفية الاستثمارية، واكتسب خبرة مبكرة في فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عمل النظام المصرفي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل كيفن وارش عالم السياسة والاقتصاد الحكومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً داخل البيت الأبيض، قبل أن يتم تعيينه في عام 2006 عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليصبح آنذاك أحد أصغر الأعضاء سناً في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، ونجح في الاستمرار بمنصبه حتى عام 2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008، والتي وضعت الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات تاريخية تتعلق بإنقاذ النظام المالي الأمريكي ومنع انهيار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمة المالية العالمية كانت البداية الفعلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأزمة المالية كانت البداية الفعلية لسياسات وارش البارعة، حيث لعب دوراً بارزاً في التواصل مع الأسواق والبنوك الكبرى، وكان من الشخصيات المؤثرة داخل الفيدرالي في ملفات الاستقرار المالي والسيولة النقدية. كما اكتسب سمعة قوية باعتباره من الأصوات التي تدعو إلى الحذر من التوسع المفرط في السياسة النقدية، إذ كان يخشى أن تؤدي برامج التحفيز الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة إلى خلق فقاعات مالية جديدة وارتفاع مستويات التضخم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرته «الفيدرالي»، انتقل كيفن وارش إلى المجال الأكاديمي والاستثماري، حيث انضم إلى معهد هوفر بجامعة ستانفورد، أحد أبرز مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة. كما عمل مستشاراً في عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وشارك في تقديم تحليلات اقتصادية تتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستقبل الاقتصاد الأمريكي. وخلال تلك الفترة، حافظ على حضوره القوي داخل الأوساط الجمهورية، ما جعله اسماً متكرراً في قوائم المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المؤيدين والمعارضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو كيفن وارش أنه يمتلك مزيجاً نادراً من الخبرة التقنية والقدرة السياسية، إذ يفهم الأسواق المالية من الداخل، وفي الوقت نفسه يدرك حساسية العلاقة بين البنك المركزي والبيت الأبيض. كما يعتبره المحافظون الاقتصاديون شخصية تميل إلى الانضباط النقدي، وتؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة. وقد أكد بنفسه خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ التزامه الكامل باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه كيفن وارش بعض الانتقادات من الديمقراطيين والتيارات الاقتصادية التقدمية، التي ترى أن قربه من «وول ستريت» ومن الإدارات الجمهورية قد يجعله أكثر ميلاً إلى سياسات تخدم الأسواق المالية على حساب العمالة والنمو الاقتصادي. كما يشير منتقدوه إلى أن مواقفه المتشددة تجاه التضخم قد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول، وهو ما قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجدل السياسي المحيط بترشيحه، فإنه تم النظر إلى كيفن وارش على أنه أحد أبرز العقول الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وشخصية قادرة على التأثير في مستقبل السياسة النقدية العالمية إذا تولى رسمياً قيادة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

من «مورجان ستانلي» إلى «الفيدرالي» الأمريكي.. كيفن وارش المصرفي المثير للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'>نعت شبكة "سي إن إن" مؤسسها ورائد الثقافة الإخبارية الحديثة، تيد تيرنر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عاماً. تيرنر، الذي وصفه "مارك تومسون" الرئيس التنفيذي للشبكة بأنه "العملاق الذي نقف جميعاً على أكتافه"، كان القائد الشجاع الذي لم يخشَ يوماً اتباع حدسه الشخصي ليؤسس أول قناة إخبارية مخصصة للخدمة على مدار الساعة في العالم عام 1980.</p><p class='article-text'>من اللوحات الإعلانية إلى إمبراطورية "سي إن إن"</p><p class='article-text'>بدأ تيرنر مسيرته المهنية بتولي شركة اللوحات الإعلانية الناجحة التابعة لعائلته بعد وفاة والده، ثم انطلق لشراء محطة إذاعية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. في غضون عقد واحد فقط، تحولت تلك المحطة إلى حجر الأساس لـ "نظام تيرنر للبث"، ليصبح واحداً من أكبر أباطرة الإعلام في الولايات المتحدة. شملت إمبراطوريته التلفزيونية قنوات "تي بي إس" و"تي إن تي"، وقناة "تيرنر للأفلام الكلاسيكية"، بالإضافة إلى قناة "كرتون نيتورك".</p><p class='article-text'>تغطيات صنعت الفارق العالمي</p><p class='article-text'>رغم الصعوبات الأولية التي واجهتها "سي إن إن"، إلا أنها أثبتت جدارتها من خلال السرعة الفائقة في نقل أحداث مفصلية على مدار 24 ساعة  رسخت مفهوم الخبر العاجل المستمر، مثل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1981، وكارثة مكوك الفضاء "تشالنجر" في عام 1986.</p><p class='article-text'>لكن النضج الحقيقي للشبكة جاء مع تغطيتها الحية والمباشرة من العراق خلال حرب الخليج (1990-1991)، وهي التغطية التي جعلت الرئيس جورج بوش الأب يصرح ذات مرة بأنه تعلم من "سي إن إن" أكثر مما تعلمه من "وكالة المخابرات المركزية".</p><p class='article-text'>استثمارات بمليارات الدولارات وتنافس تاريخي</p><p class='article-text'>لم تتوقف طموحات تيرنر عند الأخبار؛ ففي عام 1985، قام باستحواذ مثير للجدل على استوديوهات "إم جي إم" للأفلام مقابل 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما وسع نفوذه السينمائي في التسعينيات بشراء شركتي الإنتاج الكبريين "كاسل روك للترفيه" و"نيو لاين سينما"، قبل اندماج شركته التاريخي مع مجموعة "تايم وارنر". وقد دفع نجاح "سي إن إن" منافسين آخرين للحاق بالركب، أبرزهم خصمه اللدود "روبرت مردوخ" الذي أطلق قناة "فوكس نيوز" في عام 1996.</p><p class='article-text'>الروح الجسورة والحياة الشخصية</p><p class='article-text'>وصف "مارك تومسون" تيرنر بأنه كان قائداً "جسوراً، ولا يهاب شيئاً، ومستعداً دائماً للوثوق في أحكامه الخاصة". وبعيداً عن أروقة الإعلام، كان تيرنر رياضياً عالمياً في سباقات اليخوت، حيث فاز بـ "كأس أمريكا" في عام 1977.</p><p class='article-text'>كما امتد شغفه التنافسي إلى الرياضات الاحترافية، فامتلك فريق "أتلانتا بريفز" للبيسبول، وفريق "أتلانتا هوكس" لكرة السلة، وفريق "أتلانتا ثراشرز" لهوكي الجليد. وعلى الصعيد الشخصي، تزوج تيرنر من الممثلة الشهيرة "جين فوندا" لمدة عقد من الزمان، بين عامي 1991 و2001.</p>

"عملاق الأخبار" الذي غير وجه الإعلام العالمي بـ "مخاطرة" الـ 24 ساعة

رحل تيد تيرنر.. من جعل "CIA" تلميذاً في مدرسة "CNN"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت البحرية الأمريكية عن اختبار سلاح جديد يعتمد على الطاقة الموجهة بدل الذخيرة التقليدية. السلاح هو نظام ليزر متطور قادر على إسقاط الطائرات المسيّرة باستخدام شعاع ضوئي مركز، دون الحاجة إلى صواريخ أو طلقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجري الاختبار على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"، حيث تم تثبيت نظام "LOCUST" الليزري على سطحها في تجربة غير مسبوقة. وخلال الاختبار، نجح النظام في اكتشاف وتتبع واستهداف عدة طائرات مسيّرة، قبل أن يتمكن من تحييدها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلاح الجديد من تطوير شركة AeroVironment، ويعتمد على تقنية الليزر عالي الطاقة، والتي تعمل على تسخين الهدف بشكل مباشر حتى يتلف أو يتعطل. وتُقدّر قدرة النظام الحالية بين 20 و26 كيلوواط، وهي كافية للتعامل مع الطائرات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأبرز لهذا النوع من الأسلحة هي تكلفته المنخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية. فبدل إنفاق آلاف الدولارات على كل عملية اعتراض، يمكن لليزر تنفيذ المهمة بتكلفة طاقة كهربائية فقط. كما يتمتع بميزة الذخيرة غير المحدودة، طالما أن مصدر الطاقة متوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يتميز النظام بمرونة عالية، إذ يمكن تركيبه على منصات متعددة، سواء كانت مركبات عسكرية برية أو سفن بحرية، وحتى حاملات الطائرات. كما يمكن تثبيته وإزالته بسهولة، ما يجعله مناسبًا لمهام مختلفة حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التجربة أن النظام قادر على اكتشاف وتتبع واستهداف عدة طائرات صغيرة قبل تحييدها بشكل كامل باستخدام شعاع ليزري عالي التركيز يقوم برفع درجة حرارة الهدف حتى تعطله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز هذا السلاح بتكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية إذ يعتمد على الكهرباء بدل الذخيرة ما يجعله خيارا اقتصاديا في الاشتباكات المتكررة ضد المسيّرات الصغيرة كما يوفر ميزة الذخيرة غير المحدودة طالما توفر مصدر طاقة مستمر وهو ما يمنحه أفضلية في سيناريوهات الدفاع البحري طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن تركيب النظام على منصات متعددة تشمل السفن والمركبات البرية وحتى الحاملات الجوية ما يجعله مرنا في الاستخدام العسكري. رغم ذلك يواجه النظام تحديات تقنية مثل الاعتماد على خط البصر ما يقلل من فعاليته في بعض الظروف الجوية مثل الضباب والغبار والرطوبة إضافة إلى الحاجة إلى أنظمة تبريد متقدمة وقدرات طاقة عالية للحفاظ على استقرار الأداء أثناء التشغيل المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذه المزايا، لا يخلو السلاح من التحديات. فالليزر يعتمد على خط البصر، ما يعني أن مداه محدود مقارنة بالصواريخ بعيدة المدى. كما أن العوامل الجوية مثل الغبار، والضباب، والرطوبة قد تؤثر على دقة الشعاع وتقلل من فعاليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يحتاج النظام إلى طاقة كبيرة وأنظمة تبريد متطورة للحفاظ على استقراره أثناء التشغيل، خاصة في البيئات البحرية القاسية. وهذا يشكل تحديًا إضافيًا عند استخدامه على السفن التي تتعرض لحركة مستمرة وظروف مناخية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العقبات، ترى البحرية الأمريكية أن أسلحة الليزر تمثل مستقبل الدفاع القريب، خاصة في مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة. فهذه الطائرات، التي أصبحت رخيصة وسهلة الاستخدام، تشكل خطرًا متزايدًا على السفن والمنشآت العسكرية، وفقا لموقع"twz".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إدخال الليزر إلى حاملة طائرات خطوة كبيرة نحو تغيير قواعد الاشتباك، حيث تتحول السفن من منصات إطلاق تقليدية إلى أنظمة دفاع ذكية تعتمد على السرعة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون الليزر بديلاً كاملًا للأسلحة التقليدية في الوقت الحالي، لكنه أصبح عنصرا أساسيا في ترسانة الحرب الحديثة.</div></p>

من دون رصاص ولا صواريخ.. ليزر مدمر يحرق الطائرات المسيّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الحصار الأميركي على إيران عملية عسكرية–اقتصادية مركبة تستهدف شلّ القلب البحري للاقتصاد الإيراني. ومع دخول القيود البحرية حيّز التنفيذ، تتكشف ملامح قوة بحرية متعددة الطبقات، تقابلها شبكة موانئ إيرانية جنوبية أصبحت فعليا تحت الحصار المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات الأميركية إلى مشاركة كبيرة وغير مسبوقة، إذ يمكن تحديد ما لا يقل عن 14 قطعة بحرية داخل مسرح العمليات، ترتفع إلى 18 قطعة على الأقل مع احتساب التعزيزات القادمة. ويرافق هذه القوات عشرة آلاف جندي أميركي وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبراهام لينكولن العاملة في بحر العرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جورج إتش. دبليو. بوش القادمة من سواحل أفريقيا إلى منطقة عمليات حصار موانئ إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقهما شبكة من المدمرات وسفن القتال الساحلي والقوة البرمائية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مايسن، دونالد كوك، روس (وهي مدمرات صواريخ موجهة)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من المدمرات عرف منها: فرانك إي. بيترسن جونيور، سبروانس، ميليوس، ميتشر، جون فين، رافاييل بيرالتا وكانبيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ثلاث سفن برمائية هي تريبولي، نيو أورلينز، راشمور. </div></p><h2>وتشكل هذه القوات مجتمعة منظومة حصار متكاملة تشمل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرة جوية من حاملات الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرات اعتراض ومرافقة عبر المدمرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية إنزال برمائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم استخباري وجوي </div></p><h2>ثانيا: 8 موانئ إيرانية تحت الضغط المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتركّز الضغط الأميركي على ثمانية موانئ رئيسية جنوبية تمثل العمود الفقري للتجارة الإيرانية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء رجائي (بندر عباس) – مركز الحاويات الأول (نحو 85% من حركة الحاويات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء الخميني – بوابة الصناعة والبتروكيماويات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء ماهشهر – مكمّل لمجمع خوزستان الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء بوشهر – مركز التجارة الإقليمية مع الخليج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء دير – الصادرات الزراعية والغذائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء خرمشهر – بوابة التجارة مع العراق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء تشابهار – المنفذ الوحيد خارج الخليج (بحر عُمان)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء عسلويه – مركز الطاقة والبتروكيماويات</div></p><h2>ثالثًا: التأثير الاقتصادي – ضغط مباشر على شرايين الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرور أكثر من 90% من تجارته عبر هرمز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط والغاز بنسبة 80% من عائدات التصدير</div></p><h2>ومع تقييد حركة الناقلات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتراكم الشحنات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتفع كلفة التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسحب شركات الشحن الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتراجع القدرة على التسويق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع النفطي، تبدو الصورة أكثر حساسية، إذ يؤدي الضغط على مرافق مثل جزيرة خرج وعسلويه إلى خنق الإيرادات مباشرة.</div></p>

نتائج البحث عن: جورج بوش